المشاريع الاستشارية الضريبية والزكوية
 |
|---|
 |
 |
 |
 |
تُعنى المشاريع الاستشارية الزكوية والضريبية بتقديم خدمات مهنية متخصصة تهدف إلى مساعدة المنشآت في الامتثال الكامل للأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتركز هذه المشاريع على ضمان دقة التسجيل والربط الزكوي والضريبي، وتقديم الإقرارات بشكل صحيح، وتقليل المخاطر الناتجة عن الفروقات أو المخالفات.
تشمل هذه المشاريع مراجعة السياسات المالية والمحاسبية للتأكد من توافقها مع اللوائح الزكوية والضريبية، وتهيئة الأنظمة الداخلية بما يضمن احتساب المستحقات بدقة. كما تتضمن إعداد وتقديم الإقرارات الزكوية، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع، إضافةً إلى تمثيل العملاء أمام الهيئة في حال وجود اعتراضات أو خلافات على الربوط.
مشاريع مراجعة القوائم المالية
 |
|---|
 |
 |
 |
 |
هو مشروع يهدف إلى دعم مهني متخصص للجهات في مراجعة وتدقيق القوائم المالية، لضمان توافقها مع متطلبات المعايير المحاسبية المعتمدة، والتي تعتمد إما على أساس الاستحقاق أو الأساس النقدي في تسجيل العمليات المالية.
يتضمن المشروع مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات المحاسبية المتبعة، والتحقق من أن الإيرادات والمصروفات تم الاعتراف بها في الفترات المحاسبية المستحقة لها، بما يضمن عكس الأداء المالي الحقيقي للجهة. كما يشمل تحليل الحسابات المختلفة، كالأصول والخصوم والمصروفات المؤجلة والإيرادات المستحقة، وتقديم التوصيات اللازمة لتصحيح أية ممارسات محاسبية غير متوافقة.
يسهم المشروع في رفع جودة ودقة التقارير المالية، وتعزيز الشفافية، وتقديم أساس مالي موثوق يُمكن الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية، إضافة إلى دعم الجهة في الاستعداد للمراجعات الخارجية والالتزام بالمتطلبات الرقابية.
المشاريع الاستشارية المالية
 |
|---|
 |
 |
 |
هو مشروع يهدف إلى تقديم دعم مهني متخصص للجهة في تطوير وتحسين الأداء المالي من خلال مجموعة من الخدمات الاستشارية المتكاملة. يشمل المشروع مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات المالية الحالية، وتحديثها أو تطويرها بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية، بما يضمن الانضباط المالي ووضوح الأدوار والمسؤوليات.
كما يتضمن المشروع دراسة الوضع الراهن للإدارة المالية من حيث الهيكل التنظيمي، وكفاءة الأنظمة والتقارير، وتحليل الفجوات التشغيلية والتنظيمية. ويتم كذلك مراجعة جوانب حوكمة الأعمال المالية، بما يشمل تقييم الضوابط الداخلية، إجراءات التعاقد، ودورات المشتريات والصرف، لضمان الشفافية والكفاءة وتقليل المخاطر المالية. يُسهم هذا المشروع في تمكين الجهة من بناء بيئة مالية قوية ومستقرة.
مشاريع جرد وحصر وتقييم الأصول
 |
|---|
 |
 |
هو مشروع يهدف إلى دعم الجهات في تنظيم وإدارة أصولها بطريقة احترافية ومنهجية. تبدأ عملية المشروع بحصر شامل لكافة الأصول المملوكة للجهة، سواء كانت منقولة أو ثابتة، وذلك من خلال زيارة المواقع المختلفة والتأكد من وجود الأصول فعليًا على أرض الواقع. بعد ذلك، يتم إجراء الجرد الفعلي للأصول ومطابقته مع السجلات المحاسبية والنظامية، وتصحيح أي فروقات أو ملاحظات يتم اكتشافها خلال العملية.
يشمل المشروع أيضًا تصنيف الأصول وفق نوعها واستخدامها، وترميزها باستخدام رموز تعريفية موحدة لتسهيل متابعتها وإدارتها مستقبلاً. وفي مرحلة التقييم، يتم تحديد القيمة العادلة لكل أصل باستخدام أساليب تقييم معتمدة، مثل القيمة السوقية أو التكلفة التاريخية أو القيمة الحالية حسب طبيعة الأصل وهدف التقييم.
وتُختتم أعمال المشروع بإعداد تقارير تفصيلية توضح نتائج الحصر والجرد والتقييم، وتتضمن توصيات لمعالجة أوجه القصور وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.
مشاريع الدعم المحاسبي
 |
|---|
 |
 |
تُعنى مشاريع الدعم المحاسبي وإعداد القوائم المالية بتوفير خدمات محاسبية متكاملة للمنشآت بهدف رفع كفاءة الأداء المالي وضمان دقة وسلامة السجلات المحاسبية. وتشمل هذه المشاريع مسك الدفاتر اليومية، وتسجيل العمليات المالية، وتسوية الحسابات البنكية، ومتابعة الأرصدة المدينة والدائنة.
كما تتضمن هذه المشاريع إعداد القوائم المالية الرئيسية (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، والإيضاحات المرفقة) وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، سواءً للعرض على الجهات الرقابية أو لأغراض داخلية وإدارية. ويتم ذلك من خلال تحليل البيانات، وترحيل القيود المحاسبية بدقة، وضمان تصنيف العمليات بشكل صحيح. تُسهم هذه المشاريع في تعزيز موثوقية التقارير المالية، وتسهيل اتخاذ القرار الإداري، وتحقيق الامتثال للمتطلبات النظامية والتنظيمية، كمنصة "قوائم" أو متطلبات التدقيق الخارجي. كما تتيح للمنشآت التي لا تمتلك فريقًا محاسبيًا داخليًا الحصول على دعم احترافي ومستمر، بما يضمن استمرارية الأعمال بكفاءة وشفافية.
المش اريع الاستشارية في الراجعة الداخلية
تُعنى المشاريع الاستشارية في المراجعة الداخلية بدعم الجهات في بناء وتطوير وظيفة المراجعة الداخلية بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والامتثال. وتهدف هذه المشاريع إلى تقييم مدى فعالية الضوابط الداخلية، واختبار سلامة الإجراءات المالية والإدارية، وتقديم التوصيات التي تعزز من الحوكمة والشفافية وتقليل المخاطر التشغيلية والمالية.
تشمل هذه المشاريع عادةً دراسة البيئة الرقابية للجهة، وتحليل السياسات واللوائح الداخلية، ومراجعة العمليات الأساسية مثل المشتريات، والمصروفات، والعقود، وشؤون الموظفين، وغيرها.
كما يتم تقييم مدى الالتزام بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، وتحديد أوجه القصور وفرص التحسين. ويُسهم هذا النوع من المشاريع في رفع كفاءة الرقابة الداخلية، وضمان موثوقية التقارير المالية والتشغيلية، وتحقيق الانضباط المؤسسي.
كما تعزز المراجعة الداخلية من ثقة أصحاب المصلحة وتدعم الإدارة العليا في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وتحليل موضوعي للمخاطر.
تصفية تركة سعود الرميح -رحمه الله-
تصفية تركة مطلق الفلح -رحمه الله-
مشاريع تصفية التركات
تُعنى مشاريع تصفية التركات بتقديم خدمات استشارية متكاملة تهدف إلى إدارة وتصفية ممتلكات التركة بشكل منظم وشفاف، بما يضمن حفظ حقوق الورثة وتنفيذ الأحكام الشرعية والنظامية ذات العلاقة. وتشمل هذه المشاريع حصر أصول التركة من عقارات، وأموال، وأسهم، ومنقولات، وديون، ثم تقييمها وتوثيقها بشكل دقيق.
تتم إدارة المشروع وفق خطة عمل تشمل جرد الأصول، وتحديد الالتزامات والديون المترتبة على التركة، ثم سدادها حسب الأولوية الشرعية. بعد ذلك، يتم توزيع صافي التركة على الورثة وفق صك حصر الورثة والأنظمة المعمول بها.
كما قد تشمل الخدمات بيع الأصول أو إدارتها لفترة مؤقتة، وتقديم تقارير دورية للورثة عن سير التصفية. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل النزاعات، وتوفير الحوكمة والشفافية في إجراءات التصفية، وضمان إنجازها بكفاءة عالية، خاصة في الحالات التي تكون فيها التركة كبيرة أو معقدة.